أرشيف الوسم : الأحكام

الحديث عن الأيديولوجيا وأضرارها دوماً يُتهم به المتدينون، ذلك أنهم متعلقون بأديانهم لا يخرجون عن أحكامها قيد أنملة، خاصة الأديان الإلهية، والتي هي في حقيقة الأمر موحىً بها من الله عز وجل، وهي ثابتة الأحكام والمقاصد والشرائع لا تتغير ولا تتبدل ويسهل على الناس التعامل بها لوضوح أفكارها المتعلقة بأديانهم. …

نحن أمة لم نحيَ بهذه الدنيا إلا بعد أن ارتضينا لنا ديناً تمسكنا به وجعلناه رديف الحياة حينما عشنا فيها، وعلمنا أنه سبب السعادة فيها، ارتضينا أحكامه لنا سلوكاً ولم نخطُ خطوة فيها بدونه. فالحياة بمنأى عن الدين هي حياة فاشلة تمتلئ بكثير من المخالفات الشرعية وهي التي تؤدي بالإنسان …

إن الاختلاف بين الناس في كثير من الأحيان يكون رحمة، إذ أننا لو قلنا أنه كله محرم، لقضينا على ألوان منه أصبحت ضرورة للحياة السوية، ولنبدأ بأقل القضايا، فالرأي في القضايا السياسية مثلاً أو الاجتماعية غالباً مقبول فيها الاختلاف ما دام لا حكم فيها من الشرع جازم، له دليل واضح …

الطفرة الملاحظة في زماننا هذا أن لدى الجميع رغبة في الحديث عن أحكام الدين باستمرار، من علمها ومن لم يعلمها، بل إن من لم يعلمها أشد رغبة في الحديث عن الدين بما يشبه الفتوى ويجزم بها، ولو أنه راجع نفسه وحدثها: هل هو ممن اطلع على هذه الأحكام في مصادرها، …

الذي لا يشك فيه مسلم، أن أصل الأخلاق هو ما جاء به الدين، والمتتبع للقرآن الكريم يلمس أن كتاب الله عز وجل قد اعتنى أشد العناية بالأخلاق، حتى امتزجت فيه الأحكام بالأخلاق، وكذلك السنة النبوية، فأكمل المؤمنين ولاشك أحسنهم خلقاً، كما جاء على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه …

لا أشك لحظة في أن الله -عز وجل- إنما أرسل الرسل ليعرف الناس ربهم وما يجب له منهم، وما يترتب على ذلك من تبعات، فقد يصل الإنسان إلى الإيمان بأن له خالقًا يهديه عقله إلى ذلك، ولكنه قد لا يصل مع ذلك إلى ما يجب عليه تجاه هذا الخالق ما …

نُفاجأ بين الحين والآخر بمن يعرض علينا في بعض الصحف موضوعاً كل غايته استهداف الأحكام الشرعية بنقائص وعيوب لا أصل لها ولا يمكن إثباتها علمياً. ففي الأيام السابقة خلال أسبوعين نشرت بعض صحفنا المحلية موضوعاً تعطيه عنواناً مثيراً، ملفتاً للنظر، تتهم حكم إباحة تعدد الزوجات بأنه سبب لنوع من السرطان …

الحكمُ الشرعيُّ الثابتُ بدليلٍ، حتَّى ولو كان هذا الدليل، كما يُوصف في علمي الأصول -أصول الفقه، ومصطلح الحديث- بالأحادي، وليس المتواتر، هو حكمٌ شرعيٌّ له الثبوتُ في فقه الإسلام، لا يتجاوزه عاقلٌ إلاَّ أنْ يأتي فيه بدليلٍ أقوى، والاجتهادُ المطلوبُ في هذه الحالة، يعرفه أهلُ العلم بالشريعة،

في تراثنا الديني أقوال تتردد وتتناقلها الألسنة، وتسمعها من فوق المنابر، ويظن الناس أنها جزء من الأحكام الشرعية المدونة في العلوم الدينية وأن لها أصلاً ودليلاً يحتج به عليها، وهي في الحقيقة قول لعالم اجتهد به ولكنه لا أصل له ولا دليل. ومن هذه المقولات مقولة: “أن ولاة الأمر هم …